بما أنّه مضاف إلى الجامع لا إلى الفرد ، فيُسأل حينئذٍ في الفرض المزبور أنّه متعلّق بأيٍّ من الوجودَين بما أنّه مضاف إلى الجامع ؟ ووجه عدم الورود : أنّ المعلوم الإجمالي عند القائل بالتعلّق بالجامع هو الجامع بين الوجود الخارجي وغيره ، لا الوجود الخارجي ولو مضافاً إلى الطبيعي ؛ الذي هو عبارة أخرى عن الحصّة من الطبيعيّ الموجودة في ضمنه ، إذ الصورة العلمية قد الغي عنها جميع خصوصيات الأطراف ، فلا يمكن الالتزام بأن المعلوم بها هو وجود أحد الطرفين المعيّن بما أنّه وجود للطبيعي ، إذ بعد تجريد الصورة لا وَجْه لتعيّن واحدٍ معيّنٍ من الطرفين لأن يكون وجوده هو المنكشف ولو بما أنّه وجود للطبيعي . ولكن يرد على الاعتراض المزبور : أنّه لا يكون إشكالًا على المبنى المزبور ، ولا على ما فرَّعه عليه صاحبه من القول بالعلّية ، على ما سيأتي بيانه . وذلك لأنّ المهمّ في هذا المسلك إثبات كون الصورة العلمية الإجمالية مباينةً سنخاً للصورة العلمية التفصيلية ، وأنّ نسبتها إلى معلومها ليس كنسبة تلك إلى معلومها ، فالصورة القائمة في موارد العلم الإجمالي صورةٍ إجمالية لوجوبٍ شخصي ، لا صورةً تفصيليةً للجامع بين وجوبين . وما أفيد من الإشكال لا يكون هادماً لدعوى إجمالية الصورة العلمية في المقام ، ولا مثبتاً لرجوعها إلى الصورة العلمية التفصيلية ، بل يثبت أنّ هذه الصورة الإجمالية قد لا يكون لها مطابق في الخارج لاستواء نسبة الطرفين إليها . وهذا لا يضرّ بالمسلك المزبور أصلًا ، إذ المدّعى فيه ليس هو وجود المعلوم بالعرض للعلم الإجمالي دائماً ، كيف وقد يكون جهلًا مركّباً ؟ بل المدّعى فيه إجمالية الصورة وحكائيّتها عن شيءٍ جزئي ، لا عن الجامع ، وهذا المحكيّ عنه قد لا يكون أصلًا لكون العلم جهلًا مركّباً ، وقد لا يتعيّن أحد الطرفين لكونه محكيّاً عنه ؛ لاستواء نسبتهما .